انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، مشيرة الى أن هذه الخطوة «يشوبها تضارب مصالح شخصي».
وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن «قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه»، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.
ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من نيسان ابريل للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار. وأثار قرار إقالة بار والذي برره نتانياهو «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين توقيف مساعدَين لرئيس الحكومة في إطار تحقيقات «قطر غيت»، بينما أدلى نتانياهو بشهادته في القضية ذاتها. والرجلان اللذان تمّ توقيفهما هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لرئيس الحكومة يُشتبه في أنّهما مرتبطان بما أُطلقت عليه تسمية «قطر غيت».
ويطال تحقيق «قطر غيت» أعضاء في الحكومة يشتبه في أنهم تلقوا أموالا من قطر للمساهمة في الترويج لها.